كندا مستمرة في دعم الاقتصاد والنظام المالي

قرر بنك كندا خفض الفائدة إلى 0.25% تزامنا مع افتتاح التعاملات الأمريكية يوم أمس الجمعة، وذلك في اجتماع طارئ للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي.

وقال بيان الفائدة إن هذا “الخفض يستهدف إمداد النظام المالي الكندي بالدعم الذي يحتاجه وسط انتشار وباء كوفيد19”.

وأضاف أن كوفيد19 له “آثار خطيرة على الكنديين والاقتصاد مثل التدهور المفاجئ في أسعار النفط”.

وتعهد البنك المركزي باتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات لاحتواء آثار فيروس كورونا، مؤكدا في بيان الفائدة: “مجلس الإدارة مستعد لاتخاذ المزيد من الإجراءات التي قد يتطلبها الوضع”.

وقال البيان الصادر الجمعة: “نستهدف من هذا الخفض دعم النظام المالي وتمهيد الطريق أمام الاقتصاد للعودة إلى الأوضاع الطبيعية”.

وأضاف أن “الانكماش الناتج عن الوباء دفع بالحكومة في اتجاه إجراءات على صعيد السياسة المالية في كندا لدعم الأفراد ومؤسسات الأعمال للحد من الأضرار الدائمة التي قد تصيب هيكل الاقتصاد”.

وتابع: “يلعب البنك المركزي دورا مكملا لتلك الجهود. ويمتص ضبط معدل الفائدة آثار الصدمات التي يتعرض لها الاقتصاد من خلال خفض تكلفة الاقتراض. كما تساعد جهود البنك المركزي، للحفاظ على مرونة النظام المالي، على توافر الائتمانات والتمويلات للأفراد والشركات. ويستهدف القرار الذي اتخذ اليوم دعم النظام المالي في القيام بمهمته الأساسية في إطار عمل الاقتصاد، وتمهيد الطريق أمام عودة الاقتصاد إلى الأوضاع الطبيعية”.

وأشار البيان إلى أن “جهود البنك المركزي تركز بصفة أساسية على ضمان توافر الائتمانات من خلال ضخ المزيد من السيولة في الأسواق لتستمر في العمل. ومن أجل رفع مستويات السيولة في الأسواق، قام البنك بالتوسع في عمليات إعادة شراء السندات السيادية من مختلف الآجال. ومن أجل الحفاظ على أداء الأسواق عند مستويات جيدة، يقوم بنك كندا بشراء السندات الحكومية الكندية والسندات المدعومة عقاريا علاوة على شراء الأوراق المالية التي تصدرها الولايات الكندية.”

الفائدة الصفرية

قال ستيفن بولوز، محافظ بنك كندا، الجمعة إن معدل الفائدة الكندية الحالي يتوقف عند “الحد الأدنى الفعال”.

وأضاف، في مؤتمر صحفي انعقد عقب قرار خفض طارئ بخفض الفائدة الكندية: “نستهدف من هذا الخفض دعم النظام المالي وتمهيد الطريق أمام الاقتصاد للعودة إلى الأوضاع الطبيعية”.

وتابع: “شراء السندات الحكومية سوف يمثل متنفسا لسوق استثمارات الدخل الثابت”.

وأشار إلى أن مجلس بنك كندا مستعد لاتخاذ المزيد من الإجراءات “إذا لزم الأمر”.

ولدى سؤاله عن احتمالات اللجوء إلى الفائدة الصفرية، قال بولوز: “اللجوء إلى الفائدة الصفرية حتى 0.5-% من الأدوات النقدية المتوافرة لدينا، لكن الخبرة علمتنا أن لهذا الإجراء تبعات خطيرة”.

وأضاف: “ليس من المنطقي الوصول بالفائدة إلى مستويات دون الصفر”، مؤكدا أن المستويات الحالية هي الحد الأدنى.

وأشار إلى أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات النقدية الكندية بدأت في إحداث الأثر المأمول منها، لكن “لا تزال هناك صعوبات”.

وقال محافظ بنك كندا إن “سوق الأوراق المالية التجارية    يعاني من حالة جمود حقيقة”.

وأضاف أن “توقيت التحرك اليوم أملته علينا الصعوبات الاقتصادية التي تعانيها الأسواق”.

وأكد أن طاقم العمل في البنك المركزي يعمل في الوقت الراهن على تحديث للنظرة المستقبلية للاقتصاد لإعلانها في 15 إبريل المقبل.

وأشار إلى أن التيسير الكمي عادة ما يستهدف تحريك منحنى العائد، لكن بنك كندا يستخدمه من أجل تحسين قدرة الأسواق على العمل.

من جهتها، بررت كارولين ويلكينز، نائبة محافظ البنك المركزي، التحرك إلى خفض طارئ للفائدة بأن هناك فارق كبير بين معدل الفائدة لليلة الواحدة ومعدلات المدى القصير، “مما يسوغ خفض الفائدة الذي حدث اليوم”.

دعم مالي

قال جاستن ترودو، رئيس وزراء كندا، الجمعة إن حكومته سوف توفر قروضا تصل قيمتها إلى 40000 دولار كندي بدون فوائد مضمونة للشركات.

وأضاف أن “كندا سوف تغطي 75% من الرواتب التي تسددها الشركات المتأثرة بفيروس كورونا”.

كما قرر ترودو تأجيل تحصيل ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية على الواردات الكندية.

وأعرب أيضا عن سعادته بأداء بنك كندا في الأزمة الحالية.

قال بل مونرو، وزير المالية الكندية، الجمعة إن الدولة سوف تقدم قروضا تضمنها الحكومة لشركات قطاع النفط والغاز.

وأكد مونرو أيضا أن المناقشات لا تزال مستمرة مع قطاع النقل الجوي، وأن إجراءات بخصوص القطاع في طريقها إلى الظهور بعد “وقت ليس بالطويل”.