يبدو أن الفيدرالي قرر الإبحار في المياه العميقة بعد أن واتته الشجاعة لاتخاذ حزمة من الإجراءات التحفيزية التي لم تشهدها الولايات المتحدة منذ زمة الاقتصاد العالمي التي كادت تلتهم الاقتصادات الرئيسية حول العالم في 2008.
ودخل البنك المركزي مرحلة تاريخية جديدة عقب إعلان الحرب على فيروس كورونا ليردع فيروس كورونا القاتل عن الاقتراب من منطقته التي حصنها بمئات المليارات من الدولارات نثرها الفيدرالي كأسلحة دفاعية حول حدود أسواق المال لتصد أي عدوان من فيروس كورونا.
وسوف نستعرض فيما يلي أهم تفاصيل مئات المليارات من الدولار التي اتخذت لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة القرار بنشرها كصحون حول الاقتصاد الأمريكي.
“صفر فائدة”
البداية كانت بخفض الفائدة الفيدرالية منتصف الشهر الجاري في اجتماع طارئ يندر انعقاده داخل أروقة البنك المركزي، خاصة وأنه وافق الأحد الخامس عشر من مارس في عطلة نهاية الأسبوع، وهو ما بلغ بالفائدة مستويات قريبة من الصفر. وجاء ذلك بعد الخفض الطارئ الأول الذي أقدم عليه البنك المركزي في اجتماع طارئ آخر في الثالث من مارس.
بذلك عادت السلطات النقدية الفيدرالية بمعدل الفائدة إلى مستويات كانت عليها إبان الأزمة المالية العالمية، وهي مستويات تاريخية لم تتكرر منذ 12 سنة على الأقل.
وتعهد الفيدرالي “باستخدام كامل الأدوات لدعم الاقتصاد علاوة على التوسع في مشتريات سندات الخزانة الأمريكية إلى 500 مليار دولار ومشتريات السندات المدعومة عقاريا لتصل على 200 مليار دولار خلال الأشهر القليلة المقبلة”، وذلك في إطار حزمة إجراءات تحفيزية بدأها البنك المركزي بالفعل الجمعة الماضية بهدف دعم الاقتصاد في مواجهة الأضرار المحتملة لانتشار فيروس كورونا، وهو ما يرفع قيمة برامج شراء الأصول بواقع 700 مليار دولار.
ضوابط جديدة
أعلن الفيدرالي ضوابط جديدة في التاسع من مارس الجاري تمنح البنوك والمؤسسات المصرفية قدرا أكبر من الحية لإقراض الشركات والأسر، وذلك من خلال خفض متطلبات الاحتياطي ومتطلبات رؤوس الأموال بما يسمح للبنوك بتعديل آجال القروض دون أن يترتب على ذلك نتائج سلبية.
إعادة شراء السندات
في التاسع من مار الجاري أيضا، توسع الفيدرالي في عمليات إعادة شراء سندات الخزانة الأمريكية، وهي نوع من أنواع القروض قصيرة الأجل يتم خلالها بيع الفيدرالي السندات للمستثمرين ثم إعادة البنك المركزي شرائها بقيمة أعلى في اليوم التالي، وذلك في إطار دعم الاقتصاد الأمريكي.
وقررت لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة تنفيذ عمليات إعادة شراء بقيمة ترليون دولار يوميا مع إعلان خطة لزيادة حجمها إلى 4 ترليون دولار في نهاية دورة رأس المال الحالية في 13 إبريل المقبل.
التيسير الكمي
عاد الفيدرالي إلى شراء الأصول في 12 مارس الماضي، مستخدما 60 مليار دولار شهريا. وأضاف البنك المركزي إلى مشتريات الأصول الكائنة بالفعل 500 مليار دولار مشتريات لسندات الخزانة الأمريكيةو200 مليار دولار لمشتريات السندات المدعومة عقاريا.
الدولار خارج الولايات المتحدة
في إطار الإجراءات التي اتخذها الفيدرالي في سبيل تحفيز الاقتصاد ورفع معدلات السيولة في الأسواق من أجل تفادي المضاعفات التي قد يتعرض لها الاقتصاد الأمريكي بسبب انتشار فيروس كورونا، توسع الفيدرالي في عمليات تبادل السيولة مع البنوك المركزية الرئيسية في 15 مارس الجاري، وهو ما يعني توفير البنك المركزي كميات هائلة من السيولة بالدولار الأمريكي خارج الولايات المتحدة.
وأطلقت السلطات النقدية الأمريكية خطوطا إضافية لتبادل السيولة مع البنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا، وبنك اليابان في19 مارس الجاري علاوة على عدد آخر من البنوك المركزية في البرازيل، وكوريا لجنوبية، والمكسيك، والسويد.
برنامج تمويل الأوراق المالية التجارية
هو برنامج طوارئ أطلقه بنك الاحتياطي الفيدرالي لتمويل الأوراق المالية التجارية في 17 مارس الجاري، وذلك من خلال عمليات شراء مباشرة للأوراق المالية التي تصدرها شركات وجهات محلية. ورغم تجاوز إجمالي حجم هذا النوع من السندات ترليون دولار، قررت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت ضمان عشرة مليارات دولار من قيمة تلك المشتريات.
برنامج إقراض الشركات في السوق الأساسي
وفي 23 مارس، أطلق الفيدرالي في 17 مارس الجاري برنامج طوارئ لشراء سندات الشركات الاستثمارية الأمريكية في الأسواق الأساسية. ورغم عدم تحديد الفيدرالي قيمة هذه المشتريات، قررت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت ضمان عشرة مليارات دولار من قيمة تلك المشتريات.
برنامج إقراض الشركات في السوق الفرعي
وفي نفس اليوم، أطلق الفيدرالي برنامج طوارئ لشراء سندات الشركات الاستثمارية الأمريكية في الأسواق الفرعية. ورغم عدم تحديد الفيدرالي قيمة هذه المشتريات، قررت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت ضمان عشرة مليارات دولار من قيمة تلك المشتريات.
برنامج إقراض السندات المدعومة بالأصول
أعلن الفيدرالي عن عمليات شراء سندات مدعوة بأصول مملوكة بقيمة 100 مليار دولار، وهي أصول مملوكة لمستهلكين، وشركات، يما في ذلك مستلمات بطاقات الائتمان، وقروض الطلاب، وقروض السيارات، والإيجارات، وقروض المعدات. وتضمن وزارة الخزانة الأمريكية عشرة مليارات دولار من إجمالي قيمة هذه المشتريات. وذلك في 32 مارس أيضا.
- Advertisement -